وفي سياق متصل، أعربت حكومة الإقليم الكردستاني عن تفاؤلها بشأن مشاركة مصرف بغداد في مشروع حسابي المصرفي، مؤكدة أن هذه الخطوة ستوفر خدمات بنكية أوسع وتيسر على المواطنين الحصول على القروض والنفقات الخاصة. وأشارت الحكومة إلى أن هذا التعاون سيؤدي إلى توفير المزيد من الخيارات المصرفية للمواطنين وتوسيع الخدمات المالية بشكل عام في الإقليم.
من ناحية ثانية، أكد النائب الكردي السابق غالب محمد على ضرورة حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن توطين رواتب الموظفين، محذرا من احتمالية تأثر الحكومة الاتحادية بضغوط أحزاب السلطة في الإقليم. وشدد محمد على أهمية الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية وعدم التدخل في شؤون الرواتب المالية التي تخص القوى الاتحادية المختصة.
وفي ختام حديثه، أشار النائب الكردي غالب محمد إلى أن الاضطرابات والخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لن تخدم مصلحة الشعب العراقي بشكل عام، ودعا إلى وحدة الصف والعمل بروح التعاون والتفاهم من أجل حل المشاكل المستقبلية بين الطرفين. وأعرب محمد عن أمله في أن تتمكن الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم من التوصل إلى حلول وتسويات تضمن حقوق ومصالح جميع المواطنين في العراق.