بورصة المال 
أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق قرار حكم غيابي بالحبس لمسؤول في مديرية شهداء الكرخ، وذلك بسبب تهم تضخم الأموال والكسب غير المشروع. ووفقًا للهيئة، تم إصدار هذا الحكم بعد اعتماد الأدلة والإثباتات التي تم جمعها من خلال التحقيقات والتدقيق، بالإضافة إلى تحليل أموال المتهم ومطابقتها مع مصادر دخله الشرعية. وقد أدى هذا التحقيق إلى قناعة الهيئة بأنه يجب إدانة المتهم وفرض عليه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى استعادة قيمة الأموال الكسب غير المشروع.
ووفقاً لبيان الهيئة، تم إصدار هذا الحكم بموجب المادة (19/ثالثا) من قانون الهيئة النافذ، الذي ينص على رد قيمة الكسب غير المشروع بالإضافة إلى فرض غرامة تعادل تلك القيمة. وتم استنادًا إلى أحكام هذا القانون تحديد قيمة الكسب غير المشروع في أموال المتهم بحوالي مليار دينار، مما يظهر خطورة الجريمة التي ارتكبها المسؤول الهارب. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة الرامية إلى محاربة الفساد وتطبيق العدالة الاجتماعية من خلال متابعة وملاحقة المسؤولين الذين يثبت ارتكابهم للجرائم المالية.
وأكدت الهيئة أنه تم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على التقرير الفني الذي تم إعداده بعد التحقيق مع المتهم ودراسة أمواله، بالإضافة إلى اعتماد أقوال ممثل مؤسسة الشهداء. وبناءً على الأدلة الواضحة والقناعة المسلمة بأن المتهم قد ارتكب الجريمة، جاء هذا الحكم القاضي بالحبس واستعادة الأموال المنهوبة كخطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن إساءة استخدام السلطة واختلاس الأموال العامة.
