بورصة المال 
تواجه الحكومة العراقية تحدياً كبيراً بسبب قرارها برفع أسعار وقود السيارات، مما دفع لجنة النفط والغاز النيابية إلى التهديد باللجوء إلى القضاء لإيقاف هذا القرار. وقد عبر أحد أعضاء اللجنة، علاء الحيدري، عن استغرابه من هذا القرار واعتراضه عليه لأنه يضع عبئاً كبيراً على كاهل المواطن العراقي. وأكد الحيدري على ضرورة وقف هذا القرار وبجعل الحكومة مسؤولة عن العبء المالي الذي يتحمله المواطنون.
كما أشار الحيدري إلى تطور عمل المصافي النفطية في العراق وجهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالمشتقات النفطية، مما يشجع على رفع الأسعار. وأكد على أهمية وجود رؤية حكومية شاملة تضمن توفير الخدمات للمواطنين دون فرض عبء اقتصادي عليهم. ولهذا السبب، تهدد اللجنة باتخاذ إجراءات قانونية لوقف قرار رفع أسعار الوقود إذا استمرت الحكومة في تنفيذه دون النظر إلى تداعياته المالية على المواطنين.
وختم الحيدري تصريحه بالإشارة إلى تناقض في سياسات الحكومة العراقية، حيث تسعى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في نفس الوقت الذي تهدر فيه المال العام وترفع الأسعار للمواطنين. وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات نحو وقف قرار رفع أسعار الوقود لتحمل مسؤوليتها تجاه المواطنين وضمان توفير الخدمات الأساسية دون تحميلهم عبء اقتصادي إضافي.
