بورصة المال 
كشفت اللجنة المالية البرلمانية في العراق عن تسريبات تعديلات موازنة عام 2024، حيث أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن هذه الموازنة تمثل تمديدًا لموازنة عام 2023، مع فتح أبواب الصرف للحكومة للجانبين التشغيلي والاستثماري للمشاريع الحالية والجديدة. وأكد أن عمل الحكومة لم يتأخر وأن التحويلات المالية للمحافظات والوزارات قد تأخرت نسبيًا، لكن لا يزال الوضع الاقتصادي مستقرًا رغم تأخير جداول التعديلات في الموازنة.
تم التأكيد على أن التأخير في جداول التعديلات قد يكون ناجمًا عن التغييرات التي حدثت في التشغيلية لعام 2024، خاصة مع زيادة أعداد الموظفين والمتقاعدين، بالإضافة إلى تحويلات الرعاية الاجتماعية. ورغم ارتفاع الإنفاق بالمقارنة مع الإيرادات، إلا أنه تم تقليص الإنفاق المخطط له وضبطه بشكل أكبر، على الرغم من أن وزارة المالية لا تمتلك سيولة مالية كافية لتغطية هذه الأمور.
وأخيرًا، أوضحت تسريبات التعديلات أن الإنفاق في الموازنة قد بلغ نحو 150 تريليون دينار عراقي، مقارنة بالإيرادات النفطية وغير النفطية، وبالرغم من الزيادة في الإنفاق مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه تم ضبطه وتقليصه لضمان استقرار الوضع الاقتصادي. ورغم وجود عجز في الميزانية، إلا أن وزارة المالية ليست قادرة على توفير السيولة المالية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات الضرورية.
