بورصة المال 
أنهى مجلس النواب العراقي ما يقارب ثلث العام الحالي دون إقرار جداول الموازنة المالية لعام 2024، التي تتراوح بين وزارة المالية ومجلس الوزراء. وتترقب البرلمان وصول هذه الجداول من أجل إجراء التعديلات اللازمة لإقرارها وتنفيذها. ويرجع مختصون هذا التأخير في إقرار الموازنة إلى عدم إنجاز وزارة المالية لجداول النفقات التشغيلية، مما قد يؤثر على المشاريع الاستثمارية في البلاد. وقد أشار رئيس اللجنة المالية النيابية إلى أنهُ من المتوقع وصول جداول موازنة عام 2024 خلال الأسبوع القادم.
تعيش الحكومة العراقية حاليًا ضمن قانون الموازنة العامة الثلاثية التي صادق عليها البرلمان، مما يعني أن المصادقة على موازنة عام 2024 أمر ضمني. وعلى الرغم من عدم إقرار جداول الموازنة بعد، فإن البنود الرئيسية مثل الرواتب والأجور والحماية الاجتماعية والنفقات الحاكمة تبقى سارية وواجبة الدفع. ورغم ذلك، فإن هذا الإجراء يُعني أن المشاريع الاستثمارية الجديدة التي لم تُدرج سابقًا في الموازنة ستحتاج إلى مصادقة جديدة من البرلمان.
رئيس الوزراء العراقي قد بحث مؤخرًا مع رئيس مجلس النواب بشأن استكمال جداول موازنة عام 2024 وإرسالها للبرلمان للاقتراع عليها. وبينما تأخرت بعض الإجراءات في إنجاز الجداول، فإن اللجنة المالية النيابية تعتزم حسم مناقشتها خلال فترة لا تتجاوز 20 يومًا، فيما يملك مجلس النواب السلطة في تصويت الجداول عند وصولها.
