رابعا: تشجيع شركات التأمين العاملة في العراق على تقديم ضمانات تدعم القروض التي تمنحها المصارف المحلية للقطاع الخاص، وذلك من خلال القيام بتقديم خدمات تأمينية للعملاء الذين يتعاونون مع المصرف العراقي للتجارة.
خامسا: تفعيل دور مركز الاستثمار في البنك المركزي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمشتركين في القطاع الخاص للحصول على الدعم اللازم من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد.
وختاما، تهدف هذه الاجراءات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء إلى تعزيز الاقتصاد العراقي ودعم الشركات والأفراد في البلاد من خلال توفير القروض والتسهيلات اللازمة لتعزيز نمو القطاع الخاص والارتقاء بالاقتصاد الوطني. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاجراءات في تعزيز الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة وتحسين الوضع الاقتصادي في العراق بشكل عام.
عاجل الآن
- نائب يدعو إلى تدخل لجنة السلوك النيابي لتمرير جلسة انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان
- أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الأعتراف رسميا بدولة فلسطين
- كتلة بدر ترد على دولة القانون: نحن الأكثر التزامًا بين جميع الفصائل
- اندلاع حريق داخل هيئة التقاعد الوطنية في بغداد
- الدولار يستقر مع دعوات الفيدرالي الامريكي “بالصبر”
- دراسة: وقت ممارسة الرياضة مهم لفقدان الوزن
- منظمة بدر تحمل حزب تقدم مسؤولية فقدان السنّة الرئاسة البرلمانية
- المالية النيابية:س”ندرس”موازنة 2024 مع الجهات ذات العلاقة