بورصة المال 
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة العراق إلى إلغاء القانون الذي أقره البرلمان مؤخراً، والذي يعاقب على الممارسات الجنسية المثلية وتعبير العبور الجندري بالسجن. وقد أقر البرلمان قانوناً ينص على عقوبات بالسجن لمدد مختلفة للمخالفين في 27 أبريل الماضي، حيث تم تعديل قانون مكافحة الدعارة في البلاد. ويشمل القانون عقوبة تصل إلى 15 سنة سجن للعلاقات الجنسية المثلية، وعقوبة بالسجن لعمليات التحول الجنسي والتخنث.
وأثار القانون غضب واستنكار من منظمة هيومن رايتس ووتش، حيث اعتبرت أنه ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حقوق التعبير والجمعيات والمساواة وعدم التمييز. وأشارت المنظمة إلى أن العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين منتشران في العراق، ويفرض القانون عقوبات على أي منظمة تروج لـ”الشذوذ الجنسي” بالسجن وغرامة مالية. وأعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها من تزايد العنف ضد مجتمع الميم-عين.
ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا بالقانون الذي أصدره البرلمان العراقي، حيث رأوا أنه يهدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر ويعرقل حرية التعبير. ووصفت الدول الغربية القانون بالخطير والمثير للقلق، معبرين عن مخاوفهم من تزايد العنف والتمييز ضد مجتمع الميم-عين. وطالبت هيومن رايتس ووتش بإلغاء القانون ووقف ممارسات القمع والتمييز ضد المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي وعابري النواحي الاجتماعية في العراق.
