بورصة المال 
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية، السبت، عن إصدار الحكومة قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز قطاع الاستثمار في العراق، من خلال تقديم كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين. وأوضح الناطق باسم الحكومة أن الحكومة قامت بإنفاق مبلغ كبير على الموازنة الاستثمارية وتعزيز الحراك الاستثماري في العراق. وأكد أن استقرار البلاد يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة للعمل.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن تحريك مشاريع القطاع الخاص يسهم في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين. وأكد أن الحكومة قامت بإجراء تغييرات في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار لتسهيل الإجراءات وتنشيط الاستثمار الداخلي والخارجي. وأشار إلى أن الحكومة أصدرت قرارًا جديدًا يوفر كفالات سيادية للمستثمرين العراقيين لمدة 5 سنوات، مما يعد خطوة هامة لدعم الاستثمار في البلاد.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن الاستثمار في العراق يشمل مشاريع مختلفة في الطاقة والبتروكيماويات والزراعة والصناعة، وأن الحكومة تقوم بتوفير الضمانات اللازمة لدعم هذه المشاريع. وأوضح أن الحكومة تعمل على تقنين القوانين وتحسين بيئة الاستثمار في البلاد، من خلال دعم الشركات الكبرى وتقديم تسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الداخلية والخارجية.
