أعلن صندوق النقد الدولي أن العراق يحقق تقدمًا في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة، حيث تم ترأس وزيرة المالية طيف سامي وفد العراق في اجتماعات بعثة مشاورات المادة الرابعة لخبراء الصندوق. جرت المناقشات حول البرنامج الإصلاحي للاقتصاد العراقي والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز السياسة المالية والمصرفية والبنية التحتية الرقمية والشمول المالي والدين العام، بالإضافة إلى التدابير التي تم اتخاذها لتخفيف تداعيات الصراعات الدولية وتأثيراتها على الاقتصاد.
وأجرى الوفد العراقي مباحثات تتعلق بخارطة الطريق نحو زيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية في العراق، بالإضافة إلى وضع برامج عمل مشتركة تتضمن تقديم الدعم الفني والاستشاري اللازم من الصندوق النقدي للإصلاح الاقتصادي. كما أشادت بعثة الصندوق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز البيئة الاستثمارية، حيث أشارت إلى تقدم العراق في نمو الناتج المحلي غير النفطي وتعزيز إدارة المالية العامة.
وفي سياق متصل، أكد العراق التزامه بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في اجتماع”أوبك+” والتخفيضات الطوعية المتعهد بها في إطار التحالف، مع سعيه لمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها. تحدثت البيانات عن توقعات صندوق النقد لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الحالي، مع تأكيدها على أهمية الاستقرار الاقتصادي ودعم الحماية الاجتماعية.