أعلن مصدر حكومي في العراق اليوم الاثنين أن تجارة الذهب والسيارات والهواتف النقالة والسجائر ستتم إدراجها على منصة بيع الدولار قريبًا. وأشار المصدر إلى أن القرار يأتي استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تنظيم التجارة وعمليات الاستيراد، وخاصة بالنسبة للسلع التي تمول بشكل كبير من السوق الموازية وتسبب آثاراً سلبية على استقرار أسعار صرف العملة. ومن المقرر أن ينظر المجلس الوزاري للاقتصاد في مقترحات بخصوص تسهيل وتبسيط إجراءات دخول مستوردي السلع المذكورة إلى منصة التحويلات المالية الخارجية.
يهدف هذا القرار إلى تقليل اعتماد التجار على السوق الموازية للدولار وتوجيههم نحو استخدام المنصة الخاصة بنافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل أسعار الدولار بالسوق الموازية بشكل كبير، حيث تعد التجارة بالسلع المذكورة السبب الرئيسي في ارتفاع الطلب على الدولار في تلك السوق.
يأمل المسؤولون العراقيون أن يساعد هذا القرار في تحقيق استقرار أسعار صرف العملة بالسوق الموازية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء. كما يعتبر هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة للتصدي لتداعيات استخدام العملات الأجنبية في السوق الموازية ولتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.