أعلن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن ارتفاع الدين الداخلي في العراق إلى 79 ترليون دينار في عام 2024، وذلك بسبب التوسع في الانفاق العام. وأشار المرسومي إلى أن الانفاق العام الفعلي في الربع الأول من عام 2023 بلغ 22.668 ترليون دينار، في حين بلغ في الربع الأول من عام 2024 ما يقارب 25.770 ترليون دينار. كما ارتفعت السلف من 367 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023 إلى 1.844 ترليون دينار في الربع الثاني من عام 2023.
وأوضح المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير في الانفاق العام الفعلي هو أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع الدين الداخلي في العراق. بينما أكدت اللجنة المالية البرلمانية أن الديون الخارجية والداخلية لا تشكل خطرًا على الوضع الاقتصادي والمالي الداخلي. وأكد العضو معين الكاظمي أن الديون تُسدد وفقًا للخطط المعتمدة في كل ميزانية، وأن الحكومة تلتزم بذلك دون تأخير.
من جهة أخرى، تقدر الديون الداخلية للعراق بحوالي 55 مليار دولار والتي تحتفظ بها الجهاز المصرفي الحكومي بنسبة تصل إلى 63% من الدين العام الداخلي بحوزة البنك المركزي العراقي، سواء على شكل سندات حكومية أو حوالات خزينة وفق المستشار الاقتصادي للحكومة.
