أكدت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية بأن العراق سيكون خلال المرحلة المقبلة ساحة لتسابق الشركات الأجنبية للاستثمارات المختلفة، حيث يتوفر فيه فرص استثمارية كثيرة وكبيرة بمختلف القطاعات والمحافظات. وخاصة قطاع الصناعة، الزراعة والطاقة المتنوعة، بالإضافة إلى الزيارة الأخيرة للوفد العراقي إلى واشنطن التي توقعت مذكرات تفاهم في قطاعات مختلفة مثل الأدوية والنفط والصناعة. وقد أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي على عدم جاذبية البيئة الاستثمارية في العراق، نظرًا لارتفاع المخاطر المرتبطة بها ووجود العديد من التحديات مثل الفساد، وضعف البنية التحتية والكهرباء.
كما شدد عضو اللجنة النيابية محمد الزيادي على أن الساحة الاستثمارية العراقية مفتوحة لعمل كل الشركات الأجنبية والعربية، وخلال المرحلة المقبلة سيكون العراق مقصدًا لتسابق الشركات للاستثمار فيه. وأشار إلى إمكانية وجود فرص مشتركة بين القطاعات الأجنبية والحكومية أو القطاعات الأجنبية والمحلية. ومع ذلك، يقول الخبير الاقتصادي المرسومي إن الاستثمار في العراق لا يزال مرتبطًا بالمخاطر، مما يجعل البيئة غير جاذبة للاستثمار ويكون هناك تنافس شديد في جذب رأس المال الأجنبي.
أخيرًا، يرى المرسومي أن التحديات التي تواجه الاستثمار في العراق تتمثل في الفساد وضعف النظام الصحي، والتحديات التي تواجه الاستثمار فيه، مما يدفع رجال الأعمال العراقيين لاستثمار رؤوس أموالهم خارج البلاد. وهذا يعكس على المستوى العام انعدام الثقة في البيئة الاستثمارية المحلية والوطنية. وعليه، يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز البيئة الاستثمارية، من خلال مكافحة الفساد وتحسين البنية التحتية وزيادة الثقة بالمستثمرين.