بورصة المال 
أعلن البنك المركزي العراقي عن فرض غرامات بقيمة تزيد عن 138 مليار دينار عراقي على المصارف والشركات المالية خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وأوضحت البيانات أن هذه الغرامات شملت 49 عقوبة إدارية تتراوح بين الإنذار والتنبيه والإمهال. ورصد جدول البنك أن أعلى نسبة من الغرامات كانت في شهر يناير بقيمة 98 مليار دينار عراقي، بينما كانت أقل في شهر مارس بقيمة 5 مليارات دينار.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود البنك المركزي لمراقبة القطاع المصرفي وضمان امتثاله للقوانين والتشريعات المالية. ولم يتم الكشف عن أسماء المصارف التي تعرضت لهذه الغرامات والعقوبات الإدارية. وبالإضافة إلى ذلك، أكد البنك المركزي على أهمية تطبيق الإجراءات الرقابية واتخاذ العقوبات اللازمة لضمان شفافية ونزاهة النظام المصرفي العراقي.
من المهم أن تكون هناك آليات فعالة لضمان احترام المصارف والشركات المالية للقوانين المصرفية وتحقيق الالتزام المالي لضمان استقرار النظام المصرفي. وعلى الرغم من فرض الغرامات الكبيرة، إلا أنه يجب أن يكون هناك توزيع موضوعي وعادل للعقوبات لضمان عدالة الإجراءات وفقا للقوانين واللوائح المالية.
