قد أعربت لجنة الخدمات النيابية عن استغرابها من سياسة البنك المركزي التي تقوم بتحويل العملة الصعبة الى الخارج بشكل يشير الى هدر المال العام وتحقيق التخمة لعدد قليل من الأشخاص. وأكدوا أن هذه السياسة لم تحقق أي فائدة للعراق ولشعبه، حيث يتم فقدان مليارات الدولارات سنوياً بسبب تلك الفروقات في تحويل العملة. وأشاروا الى أن البنوك الأجنبية تحقق أرباحاً بمليارات الدنانير من تلك التحويلات من دون تقديم أي خدمة للصالح العام.
وأشارت اللجنة الى أهمية وضع خطة وآلية لتحويل تلك المبالغ من خلال المصارف الحكومية مثل المصرف التجاري العراقي TBI والمصارف الأهلية العراقية، للاستفادة من تلك الفروقات في بناء المدارس والمستشفيات ودعم خطط الإعمار. ودعت الى فتح تحقيق لمعرفة الجهات التي قامت بتلك الإجراءات غير القانونية داخل البنك المركزي، والتي أديت الى هدر المال العام وزيادة الاشتباهات بالفساد.
وأكدت اللجنة عزمها على متابعة هذا الملف داخل قبة البرلمان والتعاون مع اللجان المختصة، بغية الكشف عن الحقائق وحماية ثروات الشعب العراقي. وتأمل في أن يتم التحقيق اللازم لمعرفة الجهات المسؤولة عن هذه السياسة للحد من هدر المال وتحقيق المصلحة العامة للمواطنين.