بورصة المال 
قام عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، بتحميل الحكومة مسؤولية تأخير الموازنة وأشار إلى توقف العديد من المشاريع بسبب عدم صرف التخصيصات المالية. وأكد الكاظمي أن الحكومة وضعت اللمسات الأخيرة على الموازنة ومن المتوقع إرسالها إلى البرلمان للتصويت بعد عيد الفطر المبارك. وقد كشف الكاظمي عن زيادات في متطلبات الرواتب وصلت إلى 8.5 تريليون دينار شهريًا، مما أدى إلى زيادة حجم الموازنة إلى 228 تريليون دينار، وأن مشاريع وزارتي الصحة والتربية توقفت بسبب تأخر إقرار الموازنة.
وطالب الكاظمي بضرورة الإسراع في إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان لصرف المخصصات المالية التي لا ينبغي أن تتأثر بالتأخير في إقرار الجداول. وأكدت اللجنة المالية في البرلمان أن تأخير الموازنة يعود إلى سقف العجز المالي الكبير الذي تواجهه الحكومة. وتأتي هذه الدعوات للحكومة لتوفير التخصيصات المالية المطلوبة لإستكمال المشاريع وتجنب المشاكل المالية الناتجة عن تأخر التصويت على الموازنة.
للتحكم في الأزمة المالية التي تعصف بالعراق وتوقف العديد من المشاريع الحيوية، يجب على الحكومة تقديم الموازنة العامة في الوقت المناسب وضمان صرف التخصيصات المالية للقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. ومن المتوقع أن ترسل الحكومة الجداول المالية إلى البرلمان بعد إجازة عيد الفطر المبارك للتصويت عليها وتخطي العثرات التي توقف المشاريع وأثرت على الرواتب والخدمات الحكومية الأساسية. يأمل العراقيون في القضاء على هذه الأزمة المالية وتقديم الدعم اللازم للقطاعات الأساسية وإنهاء التأخير في صرف التخصيصات المالية لإنجاز المشاريع التنموية المهمة.
