بورصة المال 
كشف العضو في لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة لتعديل قانون الانتخابات في العراق، حيث ينوي البرلمان التعاون مع الإنتربول العراقي والدولي للقبض على المفسدين الهاربين. وأشار المياحي إلى أن هناك تنسيق فعال بين الإنتربولين لملاحقة أي شخصية مطلوبة في أي دولة وتسليمها إلى الحكومة العراقية، دون شمول زعماء الإطار والسنّة والكرد وأسرهم.
وأكد المياحي أن لجنة النزاهة تعمل بشكل مستقل وتسعى إلى جمع الوثائق المطلوبة حول المتهمين بالفساد. وعند الحصول على الأدلة اللازمة، ستقوم اللجنة بطلب استضافة المسؤول المعني في حال وجوده داخل البلاد، ورفع توصيات للجهات المعنية. وأوضح أن مسؤولية ملاحقة الشخصيات المطلوبة بتهم الفساد خارج البلاد تقع على هيئة النزاهة الاتحادية والإنتربول.
وفي هذا السياق، يتواصل تنسيق لجنة النزاهة مع الإنتربول لضمان القبض على المطلوبين وتسليمهم للسلطات العراقية. ويأمل المجتمع الدولي والعراقي في أن تساهم هذه الجهود في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في البلاد، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المختصة وتوحيد الجهود لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
