بورصة المال 
أكدت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان اليوم أنها لا تتحمل مسؤولية فشل تصدير النفط، داعية حكومة بغداد إلى الالتزام باتفاق كانون الثاني وتسهيل استئناف الصادرات. وأشارت الوزارة إلى أن التصريحات الأخيرة التي أصدرتها وزارة النفط في الحكومة الاتحادية العراقية باعتبار تصدير النفط من إقليم كردستان فاشلاً تحاول إلقاء اللوم على الإقليم. وأكدت الوزارة أن قانون النفط والغاز لعام 2007 الذي وافق عليه برلمان كردستان يتمتع بأساس متين في الدستور العراقي لعام 2005.
وأوضحت الوزارة أن قطاع النفط التابع للحكومة العراقية يعاني من الفساد والمركزية المفرطة، والافتقار إلى الشرعية، معتبرة أن قّرار لجنة سياسية في شباط/فبراير 2022 يشبه قرارات نظام صدّام الذي صمم على أساسه دون فهم قانوني أساسي. وأضافت الوزارة أنه لا توجد مؤسسة اتحادية في العراق، بما في ذلك أي محكمة، لديها القدرة على إلغاء دستور عام 2005 أو قوانين حكومة إقليم كردستان.
وفي الختام، أشارت الوزارة إلى أنها تشجع الحكومة العراقية على الالتزام بشروط اتفاق كانون الثاني/يناير وتسهيل استئناف الصادرات، مشددة على أهمية صادرات النفط لرفاهية الشعب العراقي وللسلام وأمن الطاقة في المجتمع الدولي. كما حثت حكومة إقليم كردستان على حماية نزاهة محاكمها وحماية استقلالها وسلطتها الدستورية.
