كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن ارتفاع الدين الداخلي في العراق إلى 79 تريليون دينار في عام 2024 بسبب التوسع في الإنفاق. وأشار المرسومي إلى ارتفاع الإنفاق العام الفعلي في الربع الأول من عام 2023 وعام 2024، وكذلك ارتفاع السلف بشكل كبير خلال هذه الفترة. وأوضح أن الإنفاق الفعلي مع السلف ارتفع بمبلغ كبير في حين انخفضت الإيرادات النفطية.
يعد التوسع الكبير في الإنفاق العام الفعلي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الدين الداخلي في العراق إلى مستويات عالية في عام 2024. وتصاعد الدين الداخلي يثير مخاوف بشأن استدانة الحكومة وقدرتها على سداد الديون المتراكمة. وتشير الأرقام التي نشرها المرسومي إلى أن هذا الارتفاع في الدين الداخلي يعود بشكل أساسي إلى زيادة الإنفاق الحكومي وتوسعه في مختلف القطاعات.
يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات عاجلة للحد من التوسع في الإنفاق العام والسلف، وتعزيز الإيرادات غير النفطية لتخفيف الضغط على ميزانية البلاد. كما ينبغي على الحكومة وضع استراتيجيات مالية واقتصادية فعالة للحد من الدين الداخلي وضمان استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
