بورصة المال 
علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح على تطبيق موازنة العام 2024 دون إقرارها من قبل البرلمان. وأوضح أن تجربة الموازنات الثلاثية، التي اقرت بموجب قانون الموازنة الاتحادية رقم ١٣ لعام ٢٠٢٣، ضرورة تطبيقها بانتظام وتراتبية سنوية دون توقف وعلى وفق تطبيقات المالية العامة. وأكد أيضا أن موازنة العام ٢٠٢٤ تُعتبر واجبة التنفيذ ويجب تنفيذها حسب القوانين والمعطيات المالية والاقتصادية المعروفة.
وأضاف صالح أن تقدم السلطة التنفيذية جداول تتعلق بالنفقات والايرادات والعجز المتوقع للسنة المالية الحالية ٢٠٢٤ يعتبر واجباً قانونياً ورقابياً يقع ضمن واجبات السلطة التشريعية. وأشار إلى أن عرض هذه الجداول هو جزء من مسؤولية السلطة التشريعية لضمان سير تنفيذ قانون الموازنة الثلاثية الاتحادية وتأكيد على التزام الحكومة بمبادئ توزيع النفقات والإيرادات بطريقة شفافة.
وأخيراً، أكد صالح على أهمية الالتزام بثوابت قانون الموازنة الثلاثية وتنفيذ متطلبات برنامج التنمية الوطني. وقال إن عرض جداول النفقات والإيرادات للسنة المالية ٢٠٢٤ هو جزء من واجبات السلطة التشريعية للتأكد من سير تنفيذ القانون بشكل صحيح وفعال وضمان الاستمرارية في تنفيذ المشروعات الاقتصادية.
