قرر تجمع أوبك+ للدول المصدرة للنفط إطلاق عملية لمراجعة الطاقات الإنتاجية الفعلية للنفط في الدول الأعضاء، مما قد يشكل تهديدًا لاستقرار أسواق النفط العالمية. يشمل هذا القرار التحقق من قدرة كل دولة عضو على زيادة إنتاجها في العام المقبل، حيث يتم تحديد الدول التي ستخضع لعملية المراجعة، وفي أعقاب ذلك يجب على هذه الدول تقديم تقارير تفصيلية توضح قدرتها الفعلية على زيادة إنتاج النفط.
تجمع أوبك+ قد خفض إنتاجه النفطي في العام الماضي بهدف الحد من الإمدادات ودعم أسعار الخام، ولكن هناك توقعات بوجود تحديات صعبة أمام التجمع في العام المقبل. تنبأ بنك الاستثمار الأميركي جيه.بي مورجان تشيس بصعوبات تواجه تجمع أوبك+ في ظل تباطؤ الطلب على الطاقة وزيادة الإنتاج النفطي في الدول من خارج التجمع. يأتي هذا في وقت تعتزم فيه الدول الأعضاء عقد اجتماع لمناقشة السياسة الإنتاجية للنفط خلال النصف الثاني من العام الحالي.
يجري العمل حاليًا على تقييم قدرة الدول المصدرة للنفط مثل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان والعراق والكويت على زيادة إنتاجها، وتعرض بعض الدول لضغوط لزيادة تقييم طاقتها الإنتاجية. من المتوقع أن يستغل الوزراء الاجتماع المقبل لمناقشة تقرير لجنة مراجعة الطاقات الإنتاجية، وهو ما قد يؤثر على قرار الدول بشأن مستويات الإنتاج.