بورصة المال 
توقع خبراء في الشأن الاقتصادي العراقي، يوم الجمعة، اتساع الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، وسط توقعات بوصول سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار خلال هذه الفترة.
وقال الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، لوكالة شفق نيوز، “من المتوقع ازدياد الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، خصوصاً بعد اطلاق الأموال في موازنة 2023 وزيادة الانفاق الاستهلاكي والاستثماري”.
وأوضح المرسومي، أن “الظروف السابقة ما تزال كما هي، بمعنى ما دامت هناك عقوبات أمريكية على إيران تمنع التحويلات المالية الرسمية من خلال الحوالات المصرفية لتسديد المستحقات للتجارة الإيرانية فسوف تبقى الفجوة كبيرة وتتسع مع الأيام”.
وتابع: “حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق تزيد عن 10 مليارات دولار سنوياً، وهذه يجري تمويلها حالياً من السوق الموازية، من خلال جمع دولارات المسافرين وتحويلها إلى إيران”.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن “المسافرين العراقيين إلى الخارج ينفقون سنوياً 3 مليارات و410 مليون دولار، وهؤلاء ممنوعون من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي، لذلك يلجأون إلى السوق الموازية”.
وأشار المرسومي، إلى أن “العوامل الموجودة حالياً في العراق، تشير إلى أن الفجوة سوف تزداد، ولا أحد يستغرب عندما يصل سعر صرف الدولار إلى 160 ألف دينار خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.
وزاد بالقول: “كلما زادت قدرة البنك المركزي على تحكيم المنصة الالكترونية مع الفيدرالي الأميركي، كلما زادت ندرة الدولار في السوق العراقية، وبالتالي يرتفع سعره”.
ولفت المرسومي، إلى أن “التعويل على إجراءات البنك المركزي أو الحكومة العراقية في تقليص الفجوة أمر يصعب تنفيذه، لأن الموضوع يتعلق بقدرات لا تمتلكها الحكومة العراقية ولا البنك المركزي”.
وخلص إلى القول: “الحل الوحيد لتقليص الفجوة بين السعرين هو إلغاء العقوبات الأمريكية على إيران، وارجاع التحويلات الرسمية إليها، أو بقطع التجارة الخارجية ومنع المسافرين العراقيين من السفر إلى إيران، عدا ذلك سوف تستمر الفجوة بالاتساع خلال الزمن القريب والمتوسط”.
ولامس سعر صرف الدولار العراقي مقابل الدولار الأمريكي، مع إغلاق البورصة المركزية في بغداد أمس الخميس، حاجز الـ156 ألف دينار لكل 100 دولار.
