بورصة المال 
رحبت اللجنة المالية النيابية بالإجراء الذي قامت به الحكومة بتكليف ديوان الرقابة المالية بتنفيذ التقاطع الوظيفي لجميع موظفي العراق، واعتبرته خطوة ضمن جهود الحكومة لمحاربة الفساد، ومن المتوقع أن يوفر هذا الإجراء مبالغ مالية كبيرة لخزينة الدولة. وأكد أحد أعضاء اللجنة، جمال كوجر، أن هذا الإجراء ضروري بسبب وجود عدد كبير من الموظفين الوهميين والمزدوجي الرواتب، وأوضح أن هذه الخطوة مهمة خصوصاً مع تفاعل الدول العالمية مع العراق ومعاملتها له بشكل شفاف.
وأوضح كوجر أن توطين الرواتب يسهل التقاطع الوظيفي، ويجب على الحكومة الاعتماد على قاعدة بيانات تضم جميع موظفي الدولة باستثناء الإقليم. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط أن يتم بعث أسماء موظفي الإقليم، سواء المدنيين أو العسكريين، في الفترة القادمة إلى الديوان لإتمام التقاطع الوظيفي وجعل الرواتب شفافة ومنتظمة.
وأشار كوجر إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تقديم مساهمة كبيرة لخزينة الدولة من خلال القضاء على الهدر وتحسين أداء الجهاز الحكومي، مع التأكيد على أهمية الشفافية في التعامل مع الشؤون المالية والموظفين. كما أوضح أن هذه الخطوة تعكس استعداد الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد والسعي نحو تحسين الأداء الحكومي بما يخدم مصلحة الشعب العراقي.
