بورصة المال 
اتهم عضو اللجنة المالية النيابية العراقية، مصطفى سند، الحكومة بإنفاق الموازنة دون إظهار نتائج إيجابية على أرض الواقع، حيث تصرفت الحكومة مبلغ 200 ترليون دينار بسرعة كبيرة دون إحداث أي تحسن يذكر. وأشار سند إلى أن الانفاق الزائد أدى إلى عجز كبير في الوزارات والمؤسسات الخدمية والمحافظات، معتبراً أن المشروعات الحالية هي سطحية ومعيبة ولا تلبي احتياجات المجتمع.
وفيما يتعلق بالأوضاع في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، أكد سند أنها تعاني من النهب والدمار، مشيراً إلى أن مشروعات الجنوب توقفت بعد وصول رئيس الوزراء السوداني، وأن المحافظين لم يستلموا أموالاً من الموازنة التشغيلية. وأضاف سند أن قانون الأمن الغذائي ساهم في استمرار المشروعات في بعض المحافظات بسبب تخصيص جزء من الموازنة لهذا الغرض.
أخيراً، أشار سند إلى قضية أحمد شايع والتورط المزعوم في تهريب الكاز والمخدرات، مشيراً إلى أن تورطه وعائلته في هذه الجرائم دفعه للهروب. ورفض سند فكرة إجراء انتخابات مبكرة، معتبراً أنها محذوفة من البرنامج الحكومي وتستخدم كوسيلة للضغط. وفيما يتعلق بسلم الرواتب، أكد سند أن العراق يعاني من نقص في السيولة المالية وأن الصرف الزائد من اموال الموازنة يؤدي إلى تباطؤ دورة المال وتأخير صرف الرواتب.
