كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن إجراءات حكومية تهدف إلى وضع العراق في مقدمة الدول في مجال الاستثمار الأجنبي. وأكد صالح أن الاقتصاد العراقي يتميز بتدفقات نقدية بالعملة الأجنبية، مما يعكس فائضاً في الحساب الجاري لميزان المدفوعات. كما أشار إلى أن العراق يحتOccupation للمرتبة الثانية في إنتاج أوبك النفطي والمرتبة الخامسة عالمياً في هذا القطاع، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف صالح أن هناك اكتظاظاً واسعاً من الفرص الاستثمارية في مجالات النقل والاتصالات الرقمية والإسكان والإعمار. بالإضافة إلى تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مجالات الصناعة التحويلية والتكنولوجية. وأكد أن قانون الاستثمار يهدف إلى إطلاق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، خاصة في مجالات صناعية وزراعية.
وأشارت دراسة أجراها موقع FDI Intelligence إلى أن العراق احتل المرتبة الرابعة بين عشر دول في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر. وأظهرت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي ونسبة التضخم والنمو في الاستثمار الأجنبي المباشر قد شهدت تحسناً ملحوظاً. هذا يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز القطاع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.