مع كل زيارة لرؤساء الدول أو تصاعد الأزمات، تظهر دعوات إلى إنشاء مشاريع خارج العراق لحل الأزمات الحالية، حيث تم الكشف مؤخرًا عن دراسة تقترح إقامة مجمع للبتروكيماويات والمصافي في مصر، بينما تعاني العراق من نقص في الصناعات النفطية الاستراتيجية. بالرغم من تأخر مشروع “النبراس” في البصرة وقرب انسحاب الشركة المنفذة، تبحث الحكومة عن شركاء جدد للاستثمار فيه.
بمناسبة زيارة الرئيس التركي، قررت شركات تركية استغلال موارد المياه في العراق، بينما تظل مشكلة المياه محور الصراع بين البلدين. ينبغي على الحكومة العراقية أن تعلن تفاصيل هذه الشراكات الاستثمارية لضمان أمن الموارد المائية، والخروج من أزمة التعطش السياسي. الخوف ينبع من التنازل عن حقوق العراق في المياه لصالح الدول المجاورة.
المشاريع الاستراتيجية، بما في ذلك المياه، لا ينبغي أن تكون عرضة للمساومات والتنازل عن المصلحة الوطنية، وينبغي البحث عن شراكات داخلية تضمن استقلالية القرار الوطني. على الحكومة أن تعمل على تشجيع الاستثمارات المحلية التي تعزز الاقتصاد وتوفر فرص عمل للباحثين عن عمل، وتعمل على تطوير سياسة مائية واضحة واستراتيجية لضمان توفير الموارد المائية اللازمة.