بورصة المال 
وفقًا لتقرير على موقع إيرث نيوز، فإن المحكمة الإدارية العليا في العراق رفضت طلب الإيقاف الذي تقدم به الأمر الولائي بشأن إيقاف الجلسة الأولى لمجلس محافظة واسط. وقد أكدت المحكمة أن الجلسة كانت صحيحة وأن الامر الولائي لم يكن له أساس قانوني لطلب إيقاف الجلسة.
وتأتي هذه القضية في سياق الجدل والصراعات السياسية في العراق، حيث تقوم الأمور الولائية بتقديم طلبات ومقترحات وتصريحات تتعلق بالجلسات والقرارات السياسية. وقد نظرت المحكمة في الأدلة والحجج المقدمة من الطرفين واستندت إلى القانون لاتخاذ قرارها برفض طلب الإيقاف، مما يظهر حيوية النظام القضائي في معالجة النزاعات السياسية والإدارية.
وبشكل عام، فإن هذا الحكم يشير إلى أهمية الالتزام بالقانون والنظام القضائي في ضمان سير العملية السياسية بشكل ديمقراطي وشفاف، حيث يجب أن يكون قرارات الجهات الإدارية مستندة إلى القانون وأن يكون للأطراف القانونية الحق في اللجوء إلى المحاكم لحماية حقوقها ومصالحها.
