بورصة المال 
شكلت زيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى بغداد، الأسبوع الماضي، انعطافة مهمة نحو حل الأزمة الأخيرة التي نشبت بين بغداد وأربيل، والتي عطلت عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك، خصوصاً بعد احتجاج كردي رسمي على “قِلَّة” قرض بغداد الشهري إلى الإقليم والخاص بمرتبات الموظفين هناك.
الوفد الكردي برئاسة رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني عقد سلسلة اجتماعات مكثَّفة ومطوَّلة مع، الرئاسات الثلاث إضافة إلى قادة وزعماء الأحزاب والقوى السياسية، في ما يعتبرها البعض لعبة تصفير مستمرة للأزمات المتراكمة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.
المحلل السياسي علي فضل الله قال: إن “الأزمات بصورة عامة لها تأثير سلبي في العملية السياسية، ولاسيما الأزمات بين بغداد وأربيل”، موضحاً أن “التقارب الأخير ومن ثم الانفراج الأخير بعد زيارة وفد إقليم كردستان إلى بغداد ولقائه برئيس الوزراء والمسؤولين السياسيين كل ذلك يشكِّل نقلة نوعية للعمل على معالجة عموم الأزمات، ولاسيما الأزمة المالية” .
وتابع فضل الله: إن “هذا التقارب سيؤثر إيجاباً في استقرار الوضع السياسي ويشكل نقطة إيجابية خاصة بعد أن يتم بحوارات عميقة وستكون له انعكاسات إيجابية على أداء الحكومة الاتحادية، كون النظام في العراق برلمانياً والحكومة بحاجة إلى دعم الطبقة السياسية” .
وأثار قرار عودة نشاط الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى كركوك أزمة سياسية ورفضاً من عرب وتركمان كركوك، أدى إلى تظاهرات وحظر تجوال في المدينة، قبل عودة الأوضاع إلى طبيعتها مجدداً.
الكاتب زيرك أحمد رحمان، عزا أساس الأزمة إلى أسباب اقتصادية حصراً، داعياً إلى اإيجاد حلٍّ بالتوافق بين الجانبين.
وقال زيرك: إن “الأزمة بين بغداد وأربيل لم تعد كما كانت في القرن الماضي، التي كانت تقتصر على الصراع القومي فقط، فبعد العام 2003، وتحديداً بعد وفاة الرئيس الراحل جلال الطالباني وبعد استقلال مشروع نفط الإقليم عن المركز، زاد الصراع الاقتصادي من حضوره حتى على التظاهر بالصراع القومي”، مستدركاً بالقول إنه “كلما ضغط المركز على الإقليم في قضية الموازنة والإيرادات فإن الخاسر الأكبر من الصراع هو مواطن الإقليم، ولا سيما موظفو محافظاتها، لأن قُوتَ حياتهم ضحية ذلك الصراع” .
وأضاف رحمان “صار هذا الموضوع مادة صراع بين أحزاب الإقليم من جهة فكل واحد منهم يتهم الآخر، كذلك تراشق الاتهامات بين الإقليم والمركز”، وتابع “في هذا الصدد لا وجود لأي حل سوى التوافق على ما نصَّ عليه الدستور وقانون الموازنة وإخراج قُوتِ المواطن من هذه المِحنة وعدم إغضاب الشارع الكردي من الإقليم وبغداد على حد سواء، ولا سيما أننا على أبواب الانتخابات”، وفقا للصحيفة الرسمية.
