بورصة المال 
أوعز رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الأربعاء، إلى وزارة المالية والاقتصاد بتوزيع المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم في حال إيداع الحكومة الاتحادية الدفعة الأولى من الأموال المخصصة لهذا الغرض في حساب الوزارة المذكورة.
وقال مسرور بارزاني في مدونة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عقب ترأسه لجلسة مجلس وزراء الإقليم، إنه أوعز إلى وزارة المالية والاقتصاد بأنه مع وصول الدفعة الأولى البالغة 700 مليار دينار من قبل وزارة المالية الاتحادية، البدء فورا بتوزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر تموز دون تأخير.
وفي بيان لاحق صادر عن حكومة الإقليم، فقد أوعز مجلس الوزراء، إلى الوزارات كافة بمواصلة التعاون مع ديوان الرقابة المالية، ولا سيّما فيما يخص الأعداد الإجمالية للموظفين ومقدار رواتبهم، والتي سبق أن قُدمت رسمياً الى بغداد مرات عدة.
وكان وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان برئاسة مسرور بارزاني قد زار الأسبوع الماضي العاصمة بغداد، وعقد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع الرئاسات الثلاث وزعماء وقادة الكتل والقوى السياسية بهدف حل مشكلة تمويل المرتبات الشهرية لموظفي الإقليم، وتأمين حصة كوردستان من الموازنة وقد تم التوصل الى صيغة تفاهم اعلن عنها مجلس الوزراء في جلسة عقدها فيما بعد.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسة عقدها يوم الأحد 17 من شهر أيلول الجاري تعديل قراره السابق المرقم (23500) لسنة 2023 ليكون كالآتي:
1. تتولى مصارف الرافدين والرشيد و(TBI) إقراض حكومة إقليم كردستان العراق مبلغاً قدره تريليونان ومائة مليار دينار للسنة المالية الحالية يتم دفعها على ثلاث دفعات متساوية بـ700 مليار دينار لكل دفعة، ابتداءً من شهر أيلول.
2. تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور في الفقرة (1) آنفًا من تخصيصات الإقليم في الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بعد تسوية ما بذمته.
3. في حال كان المتبقي من حصة الإقليم غير كافٍ لتسديد مبالغ القرض تنفيذاً للفقرة (2) آنفًا، تسدد وزارة المالية الاتحادية مبالغ القرض المذكور من تخصيصات الإقليم في الموازنة الاتحادية للسنة المالية (2024)، او من اي مستحقات اخرى الى المصارف المذكورة، قبل دفع اي مستحقات إلى الإقليم.
4. تضع وزارة المالية وديعة مصرفية لدى المصارف المذكورة مساوية الى مبالغ قرض كل منهما تُسحب بعد تنفيذ الفقرتين (2، 3) المذكورتين آنفًا.
5. يتولى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية في الإقليم، تدقيق أعداد الموظفين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين في الإقليم على وفق القوائم المسلمة الى وزارة المالية الاتحادية ومقدار رواتبهم خلال مدة لا تزيد عن (30) يوماً من تأريخ إصدار هذا القرار، على وفق المتطلبات التي يضعها الديوانان المذكوران.
