أعلنت لجنة التعليم النيابية في العراق عن دعمها القوي لتمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي في الجامعات العراقية، وتأكيدها على ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد، مؤكدة أن هذه التعديلات تعتمد على التوافقات السياسية وتفاعل الحكومة من الناحية المالية. وأكد النائب محمد قتيبة أن تمديد الخدمة الجامعية لحاملي اللقب العلمي لن يعرقل تعيين الحاصلين على شهادات عليا، مشيراً إلى أن اصحاب الألقاب يملكون خبرة تقدر بـ 30 سنة على الأقل، وأن دعم المسار الأكاديمي والعلمي يعتبر أمراً مهماً جداً.
من جهتها، أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بياناً بخصوص تمديد الخدمة الوظيفية للمشمولين بقانون الخدمة الجامعية، حيث أكدت على التزامها بالسياقات القانونية لحماية حقوق هذه الشريحة الهامة وضمان حقوقهم التقاعدية. وأشارت الوزارة إلى أن وزير التعليم العالي نعيم العبودي يتابع بإهتمام مسارات ونتائج التداول مع هيئة التقاعد الوطنية بهدف تقديمها أمام مجلس الوزراء وفقًا لمصلحة الجميع. وأكدت الوزارة على أن التأكيد على تمديد الخدمة لحاملي اللقب العلمي يأتي في إطار دعم العمل الأكاديمي والعلمي في البلاد.
في هذا السياق، أكدت اللجنة النيابية أن وجود شريحة حاملة للقب الأكاديمي سيكون مفيدًا أكثر من إحالتها للتقاعد، مشيرة إلى أهمية توفير الدعم المالي للمسارات الأكاديمية والعلمية في العراق. وأوضحت اللجنة أن هذه الخطوة ستعزز المشاركة الأكاديمية والعلمية في البلاد وستسهم في تطوير مستوى التعليم الجامعي والبحث العلمي في العراق.
