تتجه اللجنة العمل والمنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي نحو منع استقدام العمالة من بعض الدول، حيث أكد الاتحاد العراقي لنقابات العمال وجود حوالي مليون و500 ألف عامل أجنبي في البلاد. وأشار النائب جاسم العلوي، الثاني لرئيس اللجنة، إلى أن المشكلة تكمن في الصعوبات التي يواجهها المهاجرون الذين يسعون للحصول على الموافقات اللازمة من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية والداخلية. وتعمل اللجنة على وضع ضوابط وإجراءات لاستقدام العمالة من الدول التي تضمن أمانة وجودة الموظفين الراغبين بالعمل في العراق، مع التركيز على توفير بيئة عمل مناسبة وسليمة.
يعترف العراق بالفوائد الاقتصادية التي يمكن أن يجلبها استقدام العمالة الأجنبية من خلال الضرائب والإيرادات التي يمكن أن تساهم في تمويل الموازنة العامة. ومع ذلك، يجب أن يتم هذا الاستقدام وفقاً لشروط وضوابط صارمة وتنسيق بين الجهات المختصة، دون أن يشكل تهديداً على العمالة العراقية ويزيد معدل البطالة في البلاد. ومن هنا تأتي أهمية وضع آليات فعالة لمنع استقدام العمالة من البلدان التي يتم تسييس وتشويه سمعتها وجودة عمالها.
تعد تلك الجهود من قبل اللجنة العمل والمنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي خطوة إيجابية نحو تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وحماية العمالة العراقية. ومن المهم أن يتم تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية لضمان عدم وجود ثغرات تسمح بتعديل الضوابط والتجاوز عنها. وبالتالي، يمكن تحقيق الاستقدام الفعال والمنظم للعمالة الأجنبية التي تلبي الحاجة للعمالة وتسهم في تطوير الاقتصاد الوطني بدون تأثير سلبي على الكوادر الوطنية.
