بورصة المال 
علق عضو اللجنة المالية محمد نوري على عدم عرض جداول قانون الموازنة في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعجز الكبير داخل الموازنة وتجاوز الحكومة على أصل موازنة 2023. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضغط الانفاقات غير الضرورية من خلال القيام بمناقلات مالية وتوسيع الإيراد المالي غير النفطي، بالإضافة إلى تخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة للعام 2024 التي بلغت أكثر من 80 تريليون دينار. وتوقع نوري أن تُعرض جداول قانون الموازنة في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء وسيتم إقرارها وإرسالها إلى مجلس النواب.
اتفق رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية استكمال جداول قانون الموازنة لعام 2024 والاسراع في إرسالها إلى مجلس النواب لغرض مناقشتها والتصويت عليها. ويأتي هذا الاتفاق نظراً لاهمية قانون الموازنة في حياة المواطنين وتركيزها على الإنفاق الاستثماري للمشاريع الجديدة. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لضبط الإنفاق وتقليل العجز المالي وعودة الاستقرار الاقتصادي.
من جهته، أكد محمد نوري أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للحد من العجز في الموازنة من خلال تقليل الانفاق غير الضروري وزيادة الإيرادات غير النفطية. وأشار إلى أن تقديم جداول قانون الموازنة وإقرارها يعتبر خطوة مهمة للنهوض بالوضع الاقتصادي وتحسين الوضع المالي للبلاد. وبهذا يتوقع أن تتم المصادقة على قانون الموازنة في القريب العاجل والذي سيسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والشعب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب من قبل الجميع.
