دعت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، النائب الحالي شعلان الكريم للحضور الى مقرها للاستجواب حول تصريح أدلى به في برنامج تلفزيوني حيث زعم أنه تلقى عرض رشوة من أحد النواب الحاليين مقابل دعمه لكرسي رئاسة مجلس النواب. وأكدت الهيئة أهمية الكشف عن أي حالات فساد تتعلق بأعضاء مجلس النواب ومنع تداول الرشاوى في السلطة التشريعية. ويأتي هذا الاستدعاء ضمن جهود الهيئة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مؤسسات الدولة.
تستند هذه الخطوة إلى التزامات الحكومة العراقية بمكافحة الفساد وضمان شفافية العمل الحكومي. فالفساد يعد من أكبر التحديات التي تواجه العراق ويؤثر سلباً على التنمية المستدامة وثقة المواطنين في الدولة. لذلك تأتي دعوة النائب شعلان الكريم للاستجواب حول تلك الاتهامات كخطوة هامة نحو تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العراق. الهيئة تؤكد على ضرورة احترام القانون ومساءلة أي شخص متورط في عمليات فساد.
من المهم أن تكون هناك آليات فعالة لمكافحة الفساد في العراق، سواء من خلال الهيئات الرقابية أو القضاء. ويجب على جميع المسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب الالتزام بمعايير النزاهة والشفافية في أداء واجباتهم. بالتالي، يجب أن تكون هناك رسالة قوية بأن الفساد لن يتسامح معه في العراق، وأن القانون سيطبق على الجميع بكل حزم دون تمييز. ومن المؤمل أن يكون هذا الاستجواب هو بداية لتحقيق العدالة وترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية في مؤسسات الدولة.
