بورصة المال 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن ضبط مستندات صرف مبلغ مشروع متلكئ يبلغ تكلفته مليار دينار في ديوان محافظة ديالى، بالإضافة إلى القبض على متهم بانتحال صفة في تنفيذ بعض الأعمال التي تتعلق بالمراجعين. وأوضحت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة أنه تم ضبط أصل المستند الذي تمت صرفه لشركة محالة لمشروع تأهيل شوارع في حي بلور بقضاء المقدادية، على الرغم من أن الشركة لم تبدأ في تنفيذ المشروع لفترة تجاوزت أربعة أشهر. ووجدت الهيئة أيضًا أن هناك شخصًا قام بانتحال صفة موظف في مديرية تنفيذ بعقوبة، واستخدم سلطته في إصدار المستندات اللازمة للمراجعين مقابل مبالغ مالية.
وبشأن جرائم أخرى تتعلق بالفساد، كشفت الهيئة عن قيام هيئة استثمار ديالى بارتكاب مخالفات في إعلان فرصة استثمارية لمشروع مجمع سكني على أراض زراعية معقودة، مما أدى إلى تضرر حقوق الفلاحين وتدمير المساحات الزراعية، مع التأكيد على أن تغيير الطابع الزراعي للأراضي تم بطرق غير قانونية. كما اكتشف الفريق أيضًا أن مصرف الرافدين في بعقوبة قدم قروضًا باسم شخص معين بناءً على ضمانات وهمية وبدون علم الكفيل أو موافقته، ولم يتسلم المقترض المبلغ المالي المستدان عليه في عام 2006.
تعتبر هذه الحالات من أمثلة الفساد المنتشرة في مختلف المؤسسات الحكومية في العراق، وتظهر الحاجة الماسة إلى اتخاذ إجراءات صارمة وفعالة لمكافحة هذه الظاهرة وتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة العامة. تدعو الأحداث الأخيرة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد وتطوير الأنظمة والآليات التي تضمن العدالة وتفعيل دور الهيئات الرقابية والقضائية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. لا بد من توفير ضمانات للمواطنين بأن الأموال العامة تُستخدم بشكل كامل وفقًا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وأن الفاسدين سيعاقبون على انتهاكهم للقوانين وارتكابهم لجرائم الفساد المالي والإداري.
