بورصة المال 
أكد الباحث الاقتصادي علي العامري في حديث صحفي أن الديون الخارجية والداخلية والارتفاع في النفقات التشغيلية زاد من نسبة العجز في الاقتصاد الوطني العراقي. وأشار إلى أن التأخر في إقرار الموازنة يعود إلى الصراعات السياسية والتنافس على المكاسب المالية منها، مع التأكيد على أهمية التوافقات الحزبية والسياسية لتسريع عملية إقرار الموازنة في البرلمان. وحذر من تأثير عدم تخصيص جزء من الإيرادات المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط لسداد الديون وخفضها، مما يزيد من مستويات الديون ويعرض البلد لأزمة مديونية.
وأوضح العامري أن التعيينات الكبيرة التي تمت دون تخطيط سيؤثر سلبًا على الدولة، خاصة في ظل احتمال انخفاض أسعار بيع النفط عالميًا، مما يصعب دفع الرواتب ويزيد من مستويات العجز ويقيد فرص التنمية المستدامة. وأكد أهمية الاستثمار الأمثل لموارد الدولة والحد من الإنفاق الحكومي لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية الحالية. وشدد على ضرورة فتح فرص جديدة للاستثمار وزيادة مصادر الدخل العام للدولة من أجل تفادي أي خسائر كبيرة تؤثر على البلد داخليًا وخارجيًا.
وأخيرًا، حذر العامري من أن ارتفاع مستويات العجز سوف يؤدي إلى استنزاف موارد الدولة المالية وتقييد فرص التنمية، مما قد يعرض البلد لأزمة مديونية كبيرة لا يمكن التخلص منها إلا من خلال استثمار الدولة لمواردها بشكل أمثل والحد من مستويات الإنفاق. ودعا إلى تنويع مصادر الدخل العام وزيادة الاستثمار للتغلب على الأزمة المالية الحالية التي تهدد الاقتصاد العراقي وقد تسبب خسائر كبيرة.
