على الرغم من اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل عدة شهور، ومضي غالبية المناطق بتشكيل حكوماتها المحلية، إلا أن عقدة ديالى ما زالت مستمرة بسبب صراع الأحزاب السياسية على منصب المحافظ. ورغم العديد من المبادرات التي قدمت لحل هذه العقدة، فإن مقترح تدوير منصب المحافظ لم يحظى بالتأييد من غالبية الأطراف بحجة تعزيز البعد الاجتماعي وأثره السلبي على الوضع الطائفي. يرى الكثيرون أن ديالى بحاجة ماسة الى تجنب الانتماءات الطائفية والتركيز على وضعية الوطن بشكل عام.
المحافظة تشهد تعقيدات كبيرة منذ فشل مجلس محافظة ديالى في عقد جلساته الاولى بسبب الانسداد السياسي وعدم التوافق على شخصية لتولي منصب المحافظ. تتجلى التعقيدات في التحديات بين الأحزاب الشيعية الداخلية التي تعاني من خلافات عميقة. الدعوة إلى تدوير المنصب كل سنتين تلقى رفضاً بسبب مخاطرها الكبيرة على الاستقرار السياسي في المحافظة. على الرغم من تأييد بعض الأطراف لهذا الاقتراح، فإنه لم يتم تحقيق اتفاق شامل يلبي مطالب جميع الأطراف السياسية.
تعتبر تسريع عملية تشكيل حكومة ديالى من أهم الأولويات في الوقت الحالي، حيث أن التأخير يؤدي إلى تضاعف المشاكل التي تعاني منها السكان وتأجيل تحسين الخدمات الأساسية في المحافظة. يشدد السياسيون على أهمية التوافق والحوار بين الأحزاب المختلفة لتحقيق الاستقرار السياسي في ديالى وتفادي تفاقم الانقسامات بين الجماعات المختلفة.
