ما زالت الأزمة الكردية في إقليم كردستان مستمرة بين الحزبين الحاكمين هناك، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، على الرغم من محاولات التهدئة من قبل الحكومة المركزية في بغداد والجهات الخارجية. وقد تسبب هذا الصراع بتدهور الاقتصاد واندلاع احتجاجات في الإقليم، مما أدى إلى انخفاض الاهتمام الدولي بالمنطقة. يشير السياسي الكردي محمود عثمان إلى أن المجتمع الدولي لم يعد يولي اهتماماً كبيراً لكردستان والعراق كما في السابق.
وتشير تصريحات عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام إلى أن الحزب كان جدياً في قرار مقاطعة الانتخابات بسبب عدم تنفيذ شروطه، بينما تصر الكتل السياسية على استمرار الصراع وعدم الاعتراف بكيان إقليم كردستان. يحذر من تداعيات ذلك على الاستقرار في المنطقة، خاصة مع رفض الحزب الديمقراطي التخلي عن السلطة مثل التيار الصدري.
ويعتبر المحللون أن الصراع الداخلي بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان يعقد الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، ويقلل من فرص التوافق مع الحكومة المركزية في بغداد. يحتاج الأمر إلى توجيه جهود دولية لحل الأزمة وتحقيق التوافق بين الأطراف المتنازعة، لتجنب تفاقم الأزمة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والدولي.
