بورصة المال 
أعلن الإطار التنسيقي في صلاح الدين عن نيته تقديم طعن قانوني في جلسة مجلس المحافظة، وذلك بعد أن أثارت نتائج الجلسة الأولى الكثير من التساؤلات. وأكد القيادي في الإطار التنسيقي رعد التميمي أنه لا يمكن بناء عملية سياسية دون توافق يضمن حقوق المكونات الرئيسية، سواء في صلاح الدين أو غيرها من المحافظات. كما أشار إلى أن جمهور الإطار كبير في صلاح الدين وأن عدم تمثيله في الحكومة المحلية والتشريعية يعد أمرًا مرفوضًا.
وأوضح التميمي أن توافقات الجلسة الأولى لم تعطي استحقاق قوى الإطار في المجلس، وأن عدم اعتماد التوافقيات والاستحقاقات سيدفعهم لتقديم طعن في الجلسة، حيث أكد أن الإطار التنسيقي سيكون له موقف في الأيام المقبلة. وقد عقد مجلس محافظة صلاح الدين أولى جلساته وحسم خلالها توزيع المناصب الرئيسية بعد انتخاب أبو مازن محافظًا. وفي ذلك السياق، أكد التميمي على أهمية توافق يضمن حقوق المكونات الرئيسية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مبدأ لا يمكن تجاوزه.
وفي ختام حديثه، أشار التميمي إلى أن عدم تمثيل جمهور الإطار في الحكومة المحلية والتشريعية يعد أمرًا مرفوضًا، وأن قوى الإطار ستكون لها موقف في الأيام المقبلة.
