بورصة المال 
عبرت اللجنة القانونية البرلمانية في العراق عن رضاها عن الأداء النيابي والقضائي والتنفيذي في محاربة الظواهر السلبية التي تهدد المجتمع. وأكد عضو اللجنة عارف الحمامي أن هناك متابعة ورقابة جيدة تمارسها الجهات القضائية والتنفيذية والبرلمانية لتلك الظواهر، وأن الإجراءات الرادعة التي اتخذتها تلك الجهات أصبحت عاملاً رادعاً لوقف الكثير من تلك الظواهر السلبية، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار الحمامي إلى أنهم يدعمون أي خطوة قضائية أو تنفيذية تهدف إلى الحفاظ على المجتمع العراقي من أي ظواهر سلبية ترتبط بالفساد والمخدرات وغيرها.
وتأتي هذه التصريحات في ظل الجهود المتواصلة للسلطات العراقية في محاربة الظواهر السلبية، حيث ثمنت اللجنة القانونية البرلمانية الجهود المبذولة من قبل السلطات القضائية والتنفيذية في هذا الصدد. وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة لوقف انتشار تلك الأعمال الهدامة، وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي التي شهدت انتشاراً كبيراً لمثل هذه الأعمال. وأكدت على أهمية الحفاظ على المجتمع العراقي من تلك الظواهر السلبية المختلفة، ومنع انتشار الفساد الذي قد ينجم عنها.
وتعتبر هذه التصريحات إشارة إيجابية نحو تحسين الأداء النيابي والقضائي والتنفيذي في العراق، وتحقيق التقدم في مكافحة الظواهر السلبية والحفاظ على المجتمع العراقي من تلك التهديدات. وتعكس أيضًا التزام السلطات العراقية بتحقيق العدالة ومكافحة الفساد، ورغبتها في بناء مجتمع قوي ومستقر يعيش في سلام واستقرار. ومن المهم أن يستمر العمل والتعاون بين القوى النيابية والقضائية والتنفيذية في محاربة الظواهر السلبية وتحقيق التقدم في هذا المجال، حتى يتم تعزيز الأمن والاستقرار والرفاهية في العراق.
