كشف عضو اللجنة القانونية النيابية في العراق، محمد الخفاجي، عن تفاصيل قانون العطل الرسمية والمناسبات التي سيشملها القانون، مثل عطلة يوم الغدير وأيام العيد وعطل أخرى متعارف عليها لأسباب دينية ووطنية. وأوضح الخفاجي أن القانون يحدد أيام العطل خلال الأعياد، مع تخويل بعض المحافظات مثل كربلاء والنجف والمدن الدينية بإمكانية تعطيل الدوام الرسمي لثلاثة أيام حسب الضرورة. وأشار إلى أن القانون يحدد العطل الخاصة بالديانات والطوائف بأعياد محددة، ويمنح السلطات المحلية صلاحية تعطيل العمل الرسمي في هذه الأيام لتناسب احتفالاتهم الدينية.
وبالإضافة إلى ذلك، يتضمن القانون تسمية جديدة تتناسب مع المادة 12 من الدستور العراقي، التي تنص على ضرورة تنظيم العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية بقانون. وتمثل هذه التسمية الجديدة تكييفًا للقانون مع ما ورد في الدستور، لضمان تنظيم العطل بشكل صحيح وفقًا للأحكام الدستورية. ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم العطل بشكل دقيق وفقًا للأوامر الواردة في الدستور، وضمان إقرار عطل مناسبة للأديان والطوائف المختلفة في العراق.
وختم الخفاجي حديثه بأهمية تغيير تسمية القانون لتناسب المادة 12 من الدستور، والتي تحدد ضوابط تنظيم العطل الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية. ويرى الخفاجي أن تغيير التسمية سيكون ضروريًا لتحقيق الانسجام بين القانون والدستور، ولكي يتم تنظيم العطل الرسمية بشكل صحيح وفقًا للأحكام القانونية الواردة في الدستور. وبهذا الشكل، يتم تطبيق القانون بكل دقة وشفافية، مما يضمن احترام الحقوق الدينية والوطنية لجميع المواطنين في العراق.