رد حزب الديمقراطي الكردستاني على اتهامات بعدم جدية مقاطعة انتخابات برلمان الإقليم، من خلال عدم تسجيل كيانه في مفوضية الانتخابات. أكد عضو الحزب ريبين سلام عدم مشاركة الحزب في الانتخابات بسبب عدم تنفيذ شروط الحزب المعلنة في بيان الانسحاب ورفض الحزب محو هوية كيان الإقليم الدستورية. بينما أكد السياسي الكردي سردار مصطفى أن الحزب لا يمكن أن يضحي بالسلطة كما فعل التيار الصدري بانسحابه من البرلمان.
وأعرب الحزب الديمقراطي عن رفضه لإجراء انتخابات غير دستورية وغير ديمقراطية في إقليم كردستان، واعتبر التعديلات الغير دستورية على قانون انتخابات الدورة السادسة لبرلمان الإقليم مثار قلق بالنسبة لهم. كما هدد الحزب بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد إذا لم يتم تطبيق الدستور. يرى أعضاء الحزب وغيرهم بأن انسحاب الديمقراطي من الانتخابات هو محاولة لدعم القضية الكردية وضغط على الحكومة والمحكمة الاتحادية.
من جهة أخرى، اعتبر عضو حزب العدل الكردستاني أن انسحاب الديمقراطي من الانتخابات هو محاولة لإثارة مشاعر المواطنين وتحدي قرارات القضاء والسلطات الأعلى. وأشار إلى أن انسحاب الحزب يأتي لعدم قدرته على تحقيق أهدافه في الانتخابات في ظل رفض المواطنين لأحزاب السلطة واتهامها بالفساد. يتضمن الجدل الدائر حول انسحاب الديمقراطي من الانتخابات تساؤلات حول فعالية هذه الخطوة في تغيير المشهد السياسي في كردستان وتأثيرها على القرارات المستقبلية للمحكمة الاتحادية.