أصدرت الحكومة العراقية بيانًا يوضح الأداء الاقتصادي الإيجابي للعام الماضي. وأكد البيان على تعزيز الشفافية في العمل الاقتصادي وضرورة إطلاع الرأي العام ووسائل الإعلام على هذا الأداء. تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية، بما في ذلك تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز 50%، مما يشير إلى تحسن الوضع الاقتصادي في البلاد وتوجيه الديون لمشاريع استراتيجية.
تم تنظيم التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي لضمان استمرار تمويل المشروعات الوطنية الخدمية والمنتجة، والتي تعتبر أحد الركائز الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العراق. كما أُكد على ضرورة تطوير البنية التحتية وتحسين الرعاية الاجتماعية، والتي تعتبر أساسية لتلبية احتياجات الشعب العراقي وتنفيذ برامج الحكومة بكفاءة.
تجددت التزام الحكومة بتحقيق تقدم كبير في الاقتصاد العراقي، وذلك من خلال تطوير قطاعي الخدمات والبنى التحتية وتوفير الرعاية الاجتماعية. وهذه الجهود تأتي في إطار تحقيق أولويات الحكومة وخططها لتحقيق الازدهار الاقتصادي في البلاد، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي في كافة مناطق البلاد.