أوضح عضو لجنة الخدمات النيابية محما خليل أن تأخر تنفيذ المشروعات الخدمية في العراق يعود إلى تقصير الدور الرقابي، مشيراً إلى غياب الرقابة من قبل مجلس النواب وتأثير ذلك على أداء المؤسسات التنفيذية والدوائر الخدمية. وأكد خليل أن الأسباب وراء تأخر المشاريع في فترات الحكومات المتعاقبة تعود إلى غياب التخطيط وسوء الإدارة بالإضافة إلى الفساد المتفشي في إحالة المشاريع، مشيراً إلى ضرورة مواجهة تدهور المشاريع الخدمية من قبل الحكومة.
وأشار خليل إلى أن التباطؤ في تنفيذ المشاريع لا يعود إلى نقص الموارد المالية، وإنما إلى عدم وجود رقابة فعالة على بعض المحافظين، مما يؤدي إلى تفشي الفساد وضعف تنفيذ المشاريع الخدمية. وأكد ضرورة تدخل حكومة الخدمة الوطنية لمواجهة هذه المشكلة وتحسين أداء الدوائر الخدمية من خلال تعزيز الرقابة وتحسين عملية التخطيط والإدارة.
وختم خليل حديثه بضرورة مواجهة الفساد في إحالة المشاريع الخدمية وتحسين عملية الرقابة من قبل مجلس النواب لضمان تنفيذ المشاريع بفعالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
