بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المحكمة الاتحادية في العراق تذليل العقبات السياسية والقانونية أمام عملية التنمية، حيث ناقش الاثنان الأوضاع العامة والملفات على المستوى الوطني وأهمية دعم وتعزيز وجود المؤسسات القضائية. وأكد البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للسوداني ضرورة العمل المشترك بين السلطات الدستورية لتنفيذ برنامج الحكومة ومكافحة الفساد المالي والإداري والحفاظ على المال العام وتحقيق الاستقرار وتعزيز عملية التنمية في البلاد.
كما شدد السوداني على أهمية تذليل العقبات السياسية والقانونية التي قد تعرقل مسيرة التنمية وتعطيل السلطات الدستورية في تنفيذ البرامج الحكومية. وأشار الى ضرورة توحيد الجهود بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لتحقيق الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، بما في ذلك محاربة الفساد وضمان حماية المال العام وتقديم الدعم للمؤسسات القضائية.
تأتي هذه المناقشات في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز الاستقرار وتحفيز عملية التنمية في البلاد، والتي تتطلب التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات والجهات الحكومية لضمان نجاح البرامج الحكومية وتحقيق رؤية تنموية شاملة تعود بالفائدة على جميع شرائح المجتمع العراقي.
