بورصة المال 
بحث رئيس الوزراء المحلي مع رئيس المحكمة الاتحادية في العديد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجه عملية التنمية في البلاد. وأكد البيان الصادر عن مكتب الوزير أهمية دعم المؤسسات القضائية وتعزيز دورها في كفالة العدالة وتطبيق القانون. كما شدد على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الدستورية من أجل تنفيذ البرامج الحكومية ومكافحة الفساد وتحقيق الاستقرار السياسي والقانوني.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية تذليل العقبات القانونية والسياسية التي تعترض طريق التنمية، وضرورة وضع استراتيجيات فعالة لتحقيق الأهداف المنشودة بشكل سلس وبناء. وتم التأكيد على أهمية العمل المشترك بين الجهات الحكومية والقضائية لضمان الحفاظ على المال العام وتعزيز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحكومية.
وختم البيان بتأكيد أهمية تعزيز الاستقرار في البلاد من خلال تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة جذابة للاستثمار والنمو الاقتصادي. وشدد على ضرورة تحقيق التوازن بين السلطات وتعزيز دور القضاء في تحقيق العدالة وتوفير مستقبل أفضل للمواطنين.
