أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب سالم إبراهيم العنبكي وصول العراق إلى ذروة الترهل الوظيفي، مما يهدد خزينة الحكومة التي تعتمد بنسبة 93٪ من إيراداتها على بيع النفط الخام. وأشار العنبكي إلى أن العراق يواجه تحديات كبيرة في تعيين عدد كبير من الموظفين بشكل غير منظم، مما يؤدي إلى زيادة الفجوات المالية بين الوزارات، وتراكم الإجور الضخمة التي يجب دفعها. وأكد العنبكي على أهمية إعادة النظر في سياسة التعيينات الحكومية والتحول نحو توفير فرص عمل أكبر في القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد الكبير على التعيينات في القطاع الحكومي.
كشف النائب مرتضى الساعدي عن مضامين خطة رئيس الوزراء لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وأكد على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في الأقسام الإدارية والمالية والاقتصادية. وأشار الساعدي إلى أن إعادة هيكلة الجهاز الحكومي تعد ضرورية لتحسين الأداء الحكومي ومعالجة الترهل الوظيفي. ودعا الساعدي إلى تحديد معايير وإجراءات محددة لتحقيق هذه الأهداف، وتحفيز القطاع الحكومي لتحقيق تقدم وتنمية اقتصادية في البلاد.
وأوضح الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم حنتوش أن الإحصائيات تشير إلى وجود نحو 4.5 مليون موظف حكومي في العراق، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الدولة من خلال التقاعد والرعاية الاجتماعية. وأكد حنتوش على ضرورة إيجاد حلول لتحسين إنتاجية الموظفين وتقليل الاعتماد الكبير على القطاع الحكومي. وقد دعا الخبير الاقتصادي إلى اعتماد سياسات تنموية تحفز الاستثمار في القطاع الخاص وتخلق فرص عمل جديدة، للمساهمة في تنمية البلاد وتحقيق التوازن المالي والاقتصادي.