أكدت عضو اللجنة المالية البرلمانية نهال الشمري أن الولايات المتحدة الأمريكية داعمة للسوداني وحكومته، وأن العقوبات المفروضة على المصارف العراقية لا تهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية بل على جهات أخرى. وأوضحت الشمري أن هناك تحركاً من قبل اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بهدف رفع العقوبات الأمريكية عن بعض المصارف العراقية، مشيرة إلى أن بعض المصارف تعرضت لظلم بسبب هذه العقوبات.
وأشارت الشمري إلى أن هذه العقوبات أثرت بشكل كبير على الوضع المالي والاقتصادي في العراق، وأن هناك إمكانية لرفع الخزانة الأمريكية العقوبات عن بعض المصارف العراقية خلال الفترة القادمة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم السوداني وحكومته. وأضافت أن ملف العقوبات على المصارف ليس الهدف منه الضغط على الحكومة، بل على جهات أخرى، وأن واشنطن تدعم الحكومة العراقية، مشيرة إلى أن هناك فرصة لنجاح السوداني في رفع جزء من هذه العقوبات خلال الفترة القادمة.
بلغ عدد المصارف العراقية بين المعاقبة والممنوعة من التعامل بالدولار دون فرض عقوبات عليها 32 مصرفاً، من إجمالي 72 مصرفاً مسجلاً في البلاد، وفقاً للمختصين. أكدت الشمري أن هذه العقوبات تعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في العراق، وأن هناك حاجة ماسة لرفعها من أجل تحفيز النشاط المصرفي وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وختمت بالقول إن جهود اللجنة المالية البرلمانية مع رئيس الوزراء السوداني تهدف إلى التوصل إلى حلول سريعة وفعالة لرفع هذه العقوبات ودعم النظام المالي العراقي.