أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمرًا ولايًا بخصوص نظام تسجيل قوائم المرشحين والمصادقة عليها لانتخابات برلمان إقليم كوردستان لعام 2024. وقد نظرت المحكمة في طلب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان لإصدار هذا الأمر المتعلق بالدعوى المرقمة رقم 126 لسنة 2024، وقررت إيقاف تنفيذ جزء من المادة الثانية من هذا النظام في انتظار قرار نهائي بخصوص الدعوى المقدمة، من أجل تجنب أي آثار يصعب معالجتها في المستقبل. وجاء هذا القرار بعد دعوى تقدم بها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني لإيقاف تنفيذ إجراءات المفوضية العليا لانتخابات الإقليم.
ويلخص هذا القرار، الذي جاء ردًا على طلب ايراني، قرارًا سريًا بتأجيل الانتخابات في إقليم كوردستان، وفق طلب نيجيرفان البارزاني الذي التقى بزعيم ايراني ورئيسي في اليوم السابق. إذ يعكس هذا الأمر تأثير الدبلوماسية بين البلدين على الشؤون الداخلية للعراق، وكيف تستجيب الجهات الرسمية لهذه العلاقات الدولية وتأثيراتها المحتملة على العملية الديمقراطية والانتخابية في الإقليم.
القرار الولائي الصادر عن المحكمة العليا يعكس الجدل السياسي الدائر حول عملية الانتخابات في إقليم كوردستان، ويبرز تداعيات العلاقات الدولية والتأثيرات الخارجية على عملية تشريع القوانين وسير الانتخابات في المنطقة. ويكشف هذا الأمر عن التحديات التي تواجه العملية الديمقراطية في الإقليم وكيفية تعامل الجهات القضائية مع الشكاوى والدعاوى المقدمة خلال عمليات الانتخابات والسبل القانونية لحل النزاعات الناشئة عنها.