دعت هيئة النزاهة الاتحادية وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي للاستجواب حول تصريحاته التلفزيونية حول ثروة 30 ملياردير سياسي. وقد أشار علاوي إلى وجود أكثر من ثلاثين شخصية سياسية اقتصادية أو اقتصادية سياسية تجاوزت ثرواتهم مليار دولار، مما يستدعي التحقيق والاستيضاح حول هذه الادعاءات. وقد أكدت الهيئة على ضرورة استجواب علاوي بشأن المعلومات التي قدمها حول هذه الشخصيات ومصادر ثروتهم.
وأشار علاوي في تصريحه التلفزيوني إلى أن الدولة هي مصدر الإثراء الرئيسي في العراق نتيجة سرقة المال العام. وأوضح أن الموارد الأساسية للبلاد توزع بشكل غير عادل بين الطبقات السياسية والاقتصادية العليا، مما يؤكد على وجود فساد واستغلال للسلطة في الدولة. وتأتي دعوة النزاهة للاستجواب ضمن جهود مكافحة الفساد في البلاد والتصدي للثراء غير المشروع.
ويأتي استجواب علاوي في سياق التحقيقات والاستجوابات العديدة التي تجريها هيئة النزاهة الاتحادية ضد شخصيات سياسية واقتصادية بارزة في البلاد. وتعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الحكومية للقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات بشكل عادل بين جميع طبقات المجتمع العراقي. تأتي هذه الإجراءات لتطهير البلاد من الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وتطبيق سياسات شفافة ومنصفة في إدارة شؤون البلاد.