أعرب القيادي في التحالف الشبكي، سامي فاضل، عن رفض مكونات نينوى لقرار توسعة مدينة الموصل، مؤكدًا أن هذا القرار يدخل الحدود الإدارية لسهل نينوى ويؤدي إلى تغيير ديموغرافي واضح. وأكد أن هذا التغيير يتعارض مع الدستور العراقي، موضحًا أنهم يعتزمون اللجوء إلى القضاء العراقي والمحكمة الاتحادية في حال تم الاصرار على هذه التوسعة. كما ذكر النائب وعد القدو أن هناك تحفظات من مكونات سهل نينوى على التصميم الأساسي لمدينة الموصل، وأكد أهمية عدم التسبب في أي تغيير ديموغرافي في المنطقة.
وقد أشار القدو إلى أن التصميم الجديد لمدينة الموصل سيسهم في تسريع تقديم الخدمات وتحديث خرائطها، شريطة عدم الإضرار بمكونات سهل نينوى، مثل المكونات الشبكية والمسيحية والايزيدية والمسلمة وباقي المكونات الأخرى. وأشار إلى أن الجدل يتمحور حول ضم الأراضي الزراعية إلى البلدية لتحويلها إلى أراضٍ سكنية، حيث يعتبر الحفاظ على الأراضي الخصبة ضرورة حتمية لرزق الأسر ولحماية البيئة.
وفي وقت سابق من شهر اذار، تم توقيع عقد تحديث وتوسيع التصميم الأساسي لمدينة الموصل مع شركة ايطالية بعد مشاكل استمرت لأكثر من عقدين، حيث سيتم توسيع المحافظة بواقع 7 كيلومترات في كل اتجاه، ما سيضيف 160 ألف دونم إلى المساحة الكلية للمدينة. وتوصلت مكونات سهل نينوى إلى توافق حول كيفية التعامل مع ملف الأراضي والحفاظ على خصوصية المناطق وضرورة توفير الخدمات والمشاريع التنموية لكافة السكان دون استثناء.