أثار اعتراض الحزب الديمقراطي الكردستاني على قرارات المحكمة الاتحادية استقالة الموظفين الكرد في إقليم كردستان، مع تحذير من إمكانية تعرضهم للتهميش وعدم تلبية شكاواهم بشأن توطين الرواتب في مشروع “حسابي”. وتمثل هذه الخطوة تصعيدًا جديدًا في الصراع بين بغداد وأربيل، حيث تحاول الحكومة الاتحادية استعادة الود من الأحزاب السياسية في إقليم كردستان، بالرغم من تضحيات الموظفين المحتملة في هذه العملية.
يشير النائب الكردي السابق مسلم عبد الله إلى أن المحكمة الاتحادية ربما لا تصدر قرارات جديدة ضد إقليم كردستان، نظرًا للضغط الذي تعرضت له بعد اعتراض الحزب الديمقراطي وانسحابه من الانتخابات. ويعكس هذا الوضع الرغبة من الحكومة الاتحادية والكتل السياسية في استعادة ود الأحزاب السلطوية وتجنب الصراعات الداخلية التي قد تؤثر على الانتخابات المستقبلية، برغم المظاهرات والمعارضة الشديدة التي تظهر من قبل الموظفين الكرد في المنطقة.
وبخصوص مشروع “حسابي”، أعلنت حكومة إقليم كردستان أنه ليس بنكاً تابعًا للإقليم بل مشروع مالي متكامل يعمل بموافقة رئيس الوزراء العراقي والبنك المركزي العراقي. وعلى الرغم من احتوائه على 19 خدمة مصرفية إضافية، إلا أن موظفي كردستان يبدو أنهم يرفضون تبني هذا المشروع ويصرون على استمرار تلقي رواتبهم كما هو دون تعرضها للتوطين.
